حمود بن محمد بن عيسى المصلحي **

تشهد سلطنة عُمان اليوم مرحلة اجتماعية دقيقة تتطلب إعادة تقييم شاملة للأطر التي يُدار بها العمل الخيري، خصوصًا مع التوسع الكبير في حجم التحديات الإنسانية التي تواجهها الأسر في مختلف الولايات؛ فقد تحوّلت الفرق الخيرية خلال العقدين الأخيرين من مبادرات تطوعية بسيطة يقودها أفراد متحمسون إلى مؤسسات اجتماعية فاعلة أصبحت جزءًا من بنية المجتمع، ومكوّنًا رئيسيًا في منظومة الأمان الاجتماعي.

هذه الفرق باتت تتصدر الصفوف الأمامية في رصد الاحتياجات، والاستجابة للحالات الحرجة، ومعالجة المشاكل الأسرية والاقتصادية؛ بل وأصبحت في كثير من الأحيان أسرع وأكثر قدرة على الوصول من القنوات الرسمية التقليدية التي تقيدها الإجراءات والأنظمة.

ومع هذا التحول، أصبح من الواضح أن حجم التحديات أكبر بكثير من إمكانات هذه الفرق، وأن طبيعة الأدوار التي تقوم بها اليوم تتطلب منهجية جديدة تتجاوز روح التطوع إلى إطار مؤسسي متكامل. نحن أمام لحظة فارقة تستدعي سياسات وطنية تُعيد هيكلة العمل الخيري، وتوفِّر له التشريعات الداعمة، والموارد المُستدامة، وأنظمة الحوكمة الحديثة. وهذه المرحلة لا تحتمل المعالجات الجُزئية أو القرارات الموسمية؛ بل تحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تعترف بالدور المركزي للفرق الخيرية وتدعمه، وتمنحه مساحة أكبر ليكون شريكًا كاملًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فالمجتمع الذي يملك فرقًا خيرية قوية هو مجتمع قادر على حماية نفسه، وتجاوز أزماته، وبناء تماسكه الداخلي بثقة وصلابة.

تشريع جديد

وأحد أبرز المحاور التي يتطلبها المشهد الخيري اليوم هو وجود تشريع وطني حديث يُحدِّد بوضوح هوية الفرق الخيرية ويُعيد تصنيفها ضمن إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع التنموي؛ إذ إن غياب التشريع يضع هذه الفرق في دائرة العمل غير المنظم، رغم أنها تتعامل مع مسؤوليات ضخمة وتدير موارد تتطلب رقابة وحوكمة.

التشريع الجديد لن يكون مجرد تنظيم قانوني؛ بل خطوة تؤسس لمرحلة جديدة تتعامل فيها الفرق كجهات تنموية تمتلك هيكلًا إداريًا، وقدرات تشغيلية، وملاءة مالية، وفرصًا للحصول على دعم رسمي وبرامج تمويل مُمنهجة. كما سيتيح هذا الإطار إعادة تصنيف الولايات وفق حجم الاحتياج الاجتماعي، ويربط توزيع الدعم بعدد الحالات المسجلة ونطاق عمل كل فريق، ما يضمن عدالة التوزيع وفاعلية التدخل.

الاستثمار في الأراضي

من أبرز التحولات التي يمكن أن تنقل العمل الخيري من مرحلة الاعتماد على التبرعات إلى مرحلة الاستدامة الحقيقية، هو تخصيص أراضٍ صناعية وتجارية للفرق الخيرية لتطوير مشاريع منتجة؛ فلا يمكن للفرق أن تمارس دورها بكفاءة إذا كانت مقيدة بموارد محدودة وحملات موسمية.

تخصيص أراضٍ صناعية في مواقع محورية مثل محافظة مسقط والمدن الحديثة سيفتح الباب لتأسيس مخازن ومراكز لوجستية وورش إنتاج وصناعات صغيرة توفر دخلًا مستمرًا وتدعم العمليات الإغاثية. أما الأراضي التجارية فستتيح إنشاء مجمعات صغيرة وقاعات فعاليات ومراكز تدريب مجتمعية تدر دخلًا ثابتًا يمكن الاعتماد عليه في تمويل البرامج الخيرية.

ولضمان الإدارة المهنية لهذه الأصول، تبرز أهمية تأسيس شركة قابضة وطنية تتولى تشغيل الاستثمارات نيابة عن الفرق، وتضمن الشفافية والعدالة في توزيع العوائد، وتعزز من قدرة هذا القطاع على العمل بأسلوب مؤسسي منظم.

دعم مالي سنوي

إنَّ تخصيص دعم مالي سنوي ثابت لا يقل عن 200 ألف ريال عُماني لكل فريق يمثل خطوة ضرورية لتمكين الفرق من مواصلة عملها دون انقطاع، خصوصًا في ظل تزايد الحالات الإنسانية وتعقّد الظروف الاجتماعية. وجود دعم مالي مستقر سيمنح الفرق القدرة على بناء خطط تشغيلية واضحة، وتطوير برامج تنموية، وتوفير استجابات أسرع وأكثر احترافية للحالات الطارئة. كما سيعزز هذا الدعم من قدرة الفرق على الاستثمار في التكنولوجيا وأنظمة إدارة البيانات، وتدريب فرق العمل والمتطوعين، وتطوير مشاريع تنموية تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي للمجتمع المحلي.

مسؤوليات القطاع الخاص

في ظل التوجهات العالمية نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، يصبح للقطاع الخاص دور محوري في دعم العمل الخيري في السلطنة. ويمكن أن يتحول هذا الدور إلى شراكة استراتيجية متجذِّرة إذا ما تم توفير الحوافز المناسبة، وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية التي تشجع الشركات على تقديم دعم مباشر للفرق الخيرية.

وتتيح فكرة إنشاء منصة وطنية تربط بين الفرق الخيرية والشركات مساحة أكبر للشفافية وتعزيز الثقة، من خلال إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاريع التي تحتاج إلى دعم، وقياس أثر المساهمة، وتوثيق الإنجازات، بما يعزز من التكامل بين القطاع الخاص والقطاع الخيري.

بنك معلومات وطني

ولا يمكن تطوير منظومة العمل الخيري دون تأسيس قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسجَّل فيها جميع الحالات الإنسانية، وتُصنَّف وفق مستويات الاحتياج، وتربط بين الجهات الداعمة والجهات المقدمة للخدمة. هذا البنك المعلوماتي سيسهم في منع ازدواجية الدعم، وتوجيه الموارد بدقة، وتسريع الاستجابة للحالات الحرجة، ويحول العمل الخيري من اجتهادات فردية إلى منظومة تعتمد على تحليل البيانات والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.

ووجود هذا النظام سيمثل نقلة نوعية، ليس فقط في إدارة الحالات؛ بل في تعزيز الشفافية والحوكمة، وإعطاء صورة واقعية عن حجم التحديات الاجتماعية في كل ولاية.

صندوق وطني للفرق الخيرية

ولا شك أن إطلاق صندوق وطني مشترك تشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص والمحافظات والأفراد سيخلق منظومة تمويل مستدامة قادرة على دعم المشاريع الخيرية ذات الطابع الاستثماري، وتمويل التدخلات الطارئة، وتعزيز البنى المؤسسية للفرق. وسيمنح هذا الصندوق الفرص لتطوير مشاريع طويلة المدى تتجاوز قدرات فرق المحافظات منفردة، ويوفر مظلة مالية واقتصادية يمكن أن تتحول إلى مرجع وطني لدعم التنمية الاجتماعية.

لم يعد العمل الخيري في عُمان مجرد نشاط اجتماعي تكميلي؛ بل أصبح خطًّا استراتيجيًا في حماية المجتمع وبناء قدرته على مواجهة التحديات. فالفرق الخيرية اليوم تؤدي دورًا جوهريًا في سدّ الفجوات التي قد تتأخر المؤسسات الرسمية في التعامل معها، وتقدم حلولًا عملية وسريعة للأسر المتعثرة، وتساهم في خلق بيئة اجتماعية أكثر توازنًا واستقرارًا. إن تمكين هذه الفرق ودعمها ليس منّة ولا ترفًا؛ بل هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن، وفي بناء مجتمع قوي لا يترك أحدًا خلفه.

إنَّ إنشاء تشريعات عصرية، وتوفير مصادر دخل مستدامة، وإشراك القطاع الخاص من خلال الحوافز الضريبية، وتأسيس بنك بيانات وطني، وإطلاق صندوق داعم، وكُلها خطوات ليست مجرد توصيات نظرية؛ بل هي حجر الأساس لمنظومة جديدة تُعيد تعريف العمل الخيري في السلطنة. ومن شأن هذه المنظومة أن تنقل الفرق الخيرية من مرحلة الاجتهاد الفردي إلى مرحلة العمل المؤسسي المنظم الذي يملك رؤية واضحة، واستراتيجية بعيدة المدى، وأدوات قوية للإدارة والتخطيط والحوكمة.

إنَّ بناء منظومة وطنية متكاملة للفرق الخيرية هو بناء لدرع اجتماعي يحمي الفئات الهشة، ويخفف الأعباء عن الدولة، ويمنح المجتمع القوة والقدرة على التعافي، ويعكس روح التضامن التي يتميز بها الإنسان العُماني منذ القدم. ومع كل خطوة في هذا الطريق، نقترب أكثر من مستقبل يكون فيه العمل الخيري ركنًا ثابتًا من أركان التنمية، وشريكًا أصيلًا في صناعة غدٍ أكثر أمنًا وعدالة وإنسانية لهذا الوطن.

** عضو المجلس البلدي ممثل ولاية وادي بني خالد